به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از گمرک ايران، عليرضا مقدسي، رييس کل گمرک گفت: حقوق گمرکي ساير کالاها علاوه بر موارد مندرج در مورد کالاهاي اساسي که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده نيز در هفته پيش رو با رويکردي کلي و از طريق ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به ميزان چشمگيري کاهش خواهد يافت تا شاهد افزايش‌هاي نامتناسب در ميزان وجوه متعلق به واردات نباشيم
مقدسي تاکيد کرد: کاهش و تعديل سود بازرگاني و حقوق گمرکي ساير کالاها، انجام محاسبات کما في السابق تا ابلاغ موارد جديد به گمرک و اخذ ضمانت نامه از وارد کنندگان به جاي دريافت نقدي، چهار اقدام مهم براي ممانعت از شوک قيمتي در کالاهاي وارداتي است که دولت، ستاد هماهنگي اقتصادي، گمرک و وزارت صمت در دستور کار خود قرار دادند تا شاهد افزايش نامتناسب در وجوه مربوط به واردات نباشيم.
معاون وزير اقتصاد اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ بيش از ۵۳ ميليارد دلار کالا با وزن بيش از ۴۱ ميليون تن وارد کشور شد که با تخصيص ۱۵.۱ ميليارد دلار از منابع ارز ترجيحي و ما بقي با ارز آزاد و نيمايي صورت پذيرفته است. اين حجم از واردات در سال قبل در مقايسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعيت واردات کالاهاي مصرفي، لوکس وخودرو بيانگر گرايش واردات کشور به سمت تامين کالاهاي اساسي، مواد اوليه، ضروريات و ملزومات براي توليد ملي، در شرايط تحريم و نهادينه شدن اصلاحات قيمتي در زنجيره توليد بوده که نويد بخش فصل جديدي دراستحکام و شکوفايي اقتصادي است.
مقدسي در خصوص مبناي جديد محاسبات تعرفه گمرکي در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بر اساس جزء ۱ بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغي از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبناي محاسبه ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزي نرخ سامانه مبادله الکترونيکي (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکي صورت پذيرد. و طبق جزء ۲ اين بند در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکي مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکي براي کالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشکي و همچنين نهاده‌هاي کشاورزي و دامي به يک درصد (۱%) تقليل مي‌يابد.
معاون وزير اقتصاد تاکيد کرد: بديهي است که بکارگيري اين نرخ براي محاسبات گمرکي از يک سو باعث شفافيت و تقويم ريالي صحيح ارزش کالاهاي وارداتي و از سوي ديگر منجر به تصحيح و اصلاح مباني کنترلهاي تعرفه‌اي و ميزان درآمدهاي مالياتي دولت خواهد شد. در اين ميان تغيير مبناي برابري نرخ ارز از ترجيحي به اي تي اس براي محاسبات گمرکي، ضمن واقعي شدن هزينه‌ها منجر به افزايش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به توليد کالا در کشور با برابري هزينه‌ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد.
رييس کل گمرک در تشريح اقدامات صورت گرفته براي ممانعت از شوک قيمتي گفت: به منظور پيشگيري از بروز شوک قيمتي، چهار اقدام در دستور کار قرار گرفته است.
وي افزود: اولين اقدام _فارغ از بحث کالاهاي اساسي دارو و تجهيزات پزشکي که در قانون بودجه حقوق گمرکي يک درصد برايشان پيش بيني شده و بعضاً معاف از ماليات ارزش افزوده نيز هستند يا حداکثر ميزان آن يک درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامي جامع نسبت به کاهش سود بازرگاني کليه کالاهاي قابل ورود به تناسب اهميت آنها در توليد و نياز کشور و نيز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتي به تصويب دولت خواهد رسيد.
مقدسي در مورد دومين اقدام گفت: از اقدامات مهم ديگر کاهش چشم گير حقوق گمرکي ساير کالاها است که در هفته پيش رو با رويکردي کلي و از طريق ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزايش‌هاي نامتناسب در ميزان وجوه متعلق به واردات نباشيم.
رييس کل گمرک ايران در خصوص سومين اقدام گفت: براي تثبيت در واردات و عدم ايجاد وقفه در تامين نيازهاي کشور و حفظ حقوق وارد کنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کما في السابق انجام مي‌شود.
مقدسي در خصوص چهارمين اقدام اظهار داشت: براي تسهيل تشريفات و تقويت بنيه مالي توليدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دريافت ضمانتنامه به گمرکات اجرايي کشور ابلاغ شده است.
معاون وزير اقتصاد در پايان تاکيد کرد: گمرک جمهوري اسلامي ايران با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولي تجارت خارجي مي‌باشد استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود براي پيشگيري از تغيير نامتعارف بهاي تمام شده کالاهاي قابل ترخيص را با جديت دنبال مي‌کند.